مصوبه کمیسیون مجلس در باره سهمیه بنزین برای همه شهروندان، به بازار سیاه قیمتها منجر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۲۱۵۸
ظن این می‌رود که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس را رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند.
برخی نمایندگان مجلس با اشاره به این مهم که دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول در حال دریافت بنزین است، تأکید دارند که با اجرای این قانون، این فاصله نزدیک به سه برابر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان‌وبلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد.
براساس آخرین اطلاعاتی که در این زمینه به‌دست ما رسیده، قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد. آیا قرار است که این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس و تلاش برای خرید رأی ازسوی نمایندگان مجلس، به باری جدید و البته سنگین، بر دوش مردم بدل شود؟ واکنش‌ها به این موضوع البته به‌نحوی رقم خورد که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد مجلس پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد و خرید و فروش سهمیه در بازار را رد کرده است. با این حال، متن منتشرشده از مصوبه کمیسیون تلفیق، کماکان شائبه‌هایی را به همراه دارد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
باتوجه به ناترازی انرژی در ایران به‌علت مصرف بسیار بالای حامل‌های انرژی در قیاس با میانگین جهانی و تبدیل کشور به واردکننده بنزین در زمان پیک مصرف، این الزام را ایجاد می‌کند که حتماً باید سیاست‌هایی برای مهار این افسارگسیختگی مصرف در نظر داشت.
در این راستا پیشتر نظرات کارشناسی بر آن بود که با توجه به آسیب‌های قیمت‌گذاری فعلی و ملاحظات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت بنزین، سیاست «مالیات بـر میزان مصرف بنزین به‌عنوان سیاست قیمتی» در نظر گرفته شود. بدین معنا که براساس این سیاست قیمت‌گذاری پیشنهادی به‌صورت دونرخی (قیمت سهمیه‌ای و قیمت غیرسهمیه‌ای) بوده؛ با این تفاوت که در نرخ دوم (قیمت غیرسهمیه‌ای) قیمت بنزین کاملاً تحت تأثیر میزان مصرف افراد تعریف شده و مصرف بیشتر بنزین به‌جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر با مخارج بیشتری برای مصرف‌کننده آن همراه خواهد بود.
در این شیوه قیمت‌گذاری، انگیزه قاچاق سوخت که با مصارف بالای بنزین موضوعیت پیدا می‌کند، به‌شدت کاهش می‌یابد، زیرا در راهکار پیشنهادی مصارف بیشتر بنزین با قیمت‌های متناسب با قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می‌شود؛ همچنین شهروندان با مصارف پایین (کمتر از ۸۰ لیتر در ماه) نسبت به سیاست فعلی از رفاه بیشتری برخوردار خواهند شد و این موضوع می‌تواند همراهی و پذیرش جامعه با تغییرات قیمتی را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد سپردن تولید بنزین به بخش خصوصی و مالیات‌ستانی از آن نیز ازسوی کارشناسان مطرح شده است که همه این موارد می‌تواند به‌عنوان گزینه‌های روی میز باشد و مورد بررسی و تحلیل بیشتر قرار گیرد.
21302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1838908منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سهمیه بندی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۲۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است